الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.
الكلمة .. ابداع والتزام

منتدى للابداع .. ثقافي .. يعنى بشؤون الأدب والشعر والرسم والمسرح والنقد وكل ابداع حر ملتزم ، بلا انغلاق او اسفاف

منتدى الكلمة .. إبداع وإلتزام يرحب بالأعضاء الجدد والزوار الكرام . إدارة المنتدى ترحب كثيراً بكل أعضائها المبدعين والمبدعات ومن كافة بلادنا العربية الحبيبة ومن كوردستان العراق الغالية وتؤكد الإدارة بأن هذا المنتدى هو ملك لأعضائها الكرام وحتى لزوارها الأعزاء وغايتنا هي منح كامل الحرية في النشر والاطلاع وكل ما يزيدنا علماً وثقافة وبنفس الوقت تؤكد الإدارة انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في حرية الأعضاء الكرام في نشر إبداعاتهم ما دام القانون محترم ، فيا هلا ومرحبا بكل أعضاءنا الرائعين ومن كل مكان كانوا في بلداننا الحبيبة جمعاء
اخواني واخواتي الاعزاء .. اهلا وسهلا بكم في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .. نرجوا منكم الانتباه الى أمر هام بخصوص أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم ، وهو وجوب أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم كتابتها باللغة الانكليزية وليس اللغة العربية أي بمعنى ادق استخدم (الاحرف اللاتينية) وليس (الاحرف العربية) لان هذا المنتدى لا يقبل الاحرف العربية في (كلمة المرور) وهذا يفسّر عدم دخول العديد لأعضاء الجدد بالرغم من استكمال كافة متطلبات التسجيل لذا اقتضى التنويه مع التحية للجميع ووقتا ممتعا في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .
إلى جميع زوارنا الكرام .. أن التسجيل مفتوح في منتدانا ويمكن التسجيل بسهولة عن طريق الضغط على العبارة (التسجيل) أو (Sign Up ) وملء المعلومات المطلوبة وبعد ذلك تنشيط حسابكم عن طريق الرسالة المرسلة من المنتدى لبريدكم الالكتروني مع تحياتنا لكم
تنبيه هام لجميع الاعضاء والزوار الكرام : تردنا بعض الأسئلة عن عناوين وارقام هواتف لزملاء محامين ومحاميات ، وحيث اننا جهة ليست مخولة بهذا الامر وان الجهة التي من المفروض مراجعتها بهذا الخصوص هي نقابة المحامين العراقيين او موقعها الالكتروني الموجود على الانترنت ، لذا نأسف عن اجابة أي طلب من أي عضو كريم او زائر كريم راجين تفهم ذلك مع وافر الشكر والتقدير (إدارة المنتدى)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» دورة تدريبية عن صياغة العقود ذات الصلة بالبنوك والمؤسسات المالية
الجمعة 06 يناير 2017, 6:57 am من طرف صبرة جروب

» دورة المستشار القانوني في المنازعات الإدارية 22-26 يناير 2017
السبت 24 ديسمبر 2016, 4:19 am من طرف صبرة جروب

» دورات يناير 2017
الأربعاء 14 ديسمبر 2016, 12:06 pm من طرف صبرة جروب

» كتابة الأوامر الإدارية المنظمة للعمل، والتعاميم، والمذكرات الداخلية، والمراسلات الرسمية
الأربعاء 14 ديسمبر 2016, 11:53 am من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والامتياز، والبوت " 25-29 ديسمبر 2106، القاهرة
السبت 03 ديسمبر 2016, 6:47 am من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " صياغة العقود وأثر ذلك في كسب الدعاوى " 25- 29 ديسمبر 2016، القاهرة
السبت 03 ديسمبر 2016, 6:39 am من طرف صبرة جروب

» دورة تنمية مهارات المحامين في الدعاوي الإدارية والمدنية (تحضير القضايا، كتابة الدفوع والأسباب والطلبات، الترافع أمام المحاكم وهيئات التحكيم، 25 - 29 ديسمبر 2016، القاهرة
السبت 03 ديسمبر 2016, 6:30 am من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن "تنمية المهارات القانونية لأعضاء إدارات الموارد البشرية، وشؤون الموظفين، والعقود والمشتريات، والشؤون الإدارية والمالية " 4-8 ديسمبر، 2016
السبت 03 ديسمبر 2016, 6:15 am من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " المستشار القانوني في المنازعات التجارية " 27 نوفمبر- 1 ديسمبر 2016 ، دبي
السبت 03 ديسمبر 2016, 6:04 am من طرف صبرة جروب

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
مارس 2017
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع

المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مضيفكم (مضيف منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") يعود إليكم ، ضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، مبدعنا ومشرفنا المتألق العزيز الاستاذ خالد العراقي من محافظة الأنبار البطلة التي قاومت الأحتلال والأرهاب معاً
حدث في مثل هذا اليوم من التأريخ
الصحفي منتظر الزيدي وحادثة رمي الحذاء على بوش وتفاصيل محاكمته
سجل دخولك لمنتدى الكلمة ابداع والتزام بالصلاة على محمد وعلى ال محمد
أختر عضو في المنتدى ووجه سؤالك ، ومن لا يجيب على السؤال خلال مدة عشرة أيام طبعا سينال لقب (اسوأ عضو للمنتدى بجدارة في تلك الفترة) ، لنبدأ على بركة الله تعالى (لتكن الاسئلة خفيفة وموجزة وتختلف عن أسئلة مضيف المنتدى)
لمناسبة مرور عام على تأسيس منتدانا (منتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام") كل عام وانتم بألف خير
برنامج (للذين أحسنوا الحسنى) للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) يونس) بثت الحلقات في شهر رمضان 1428هـ
صور حصرية للمنتدى لأنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 8/4/2010
صور نادرة وحصرية للمنتدى : صور أنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 16/11/2006

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2014 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو بناتى نبض حياتي فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 54732 مساهمة في هذا المنتدى في 36547 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

تعليـق علـى قـرارات أحالـة الموظـف الـى المحاكمـة بقلم الدكتور غازي فيصل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

محمد جمعة عبد

avatar
تعليـق علـى قـرارات أحالـة الموظـف الـى المحاكمـة "

أ.د . غازي فيصل


منعت المادة (136/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل أحالة الموظف المتهم بأرتكاب جريمة أثناء تأدية وظيفته الرسمية وبسببها على المحاكمة مالم يأذن الوزير التابع له . ولقد سبق وأن تم الطعن بأمتناع أحد الوزراء عن أعطاء الأذن بأحالة موظف تابع له على المحاكمة أمام محكمة القضاء الأداري فأصدرت المحكمة قراراً برقم 93/ق أ/1992 في 19/9/1992 , قضت فيه بأن الأمتناع المذكور صلاحية مخولة للوزير المختص, وهي سلطة تقديرية متروكة له بأعتباره يمثل سلطة الدولة , يمارسها ضمن الحدود المسموح بها في القانون وعلى وفق ضوابط وأعتبارات يقتنع بها مراعياً في ذلك تغليب المصلحة العامة ومستلزمات حسن تطبيق القانون , أما الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة فهي الأخرى قضت في قرار لها صدر تحت رقم 46/أداري/تمييز/2001 في 2/7/2001 بأن الصلاحية القانونية الممنوحة للوزير المختص طبقاً لأحكام المادة (136/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 المعدل هي صلاحية شخصية كونها محصورة به وتقديرية وتقوم على مبدأ المواءمة , ولهذا قررت أعتبار الحكم المطعون فيه صحيحاً وموافقاً للقانون.

وبعد سقوط النظام السابق أصدر مدير سلطة الأئتلاف المؤقتة (المنحلة) مذكرة برقم (3) لسنة 2003 قضى في الفقرة (هـ) من القسم (4) منها تعليق العمل بأحكام المادة (136/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية , إلا أن مجلس الوزراء والذي كان يمارس السلطة التشريعية في حينه , أصدر الأمر المرقم (14) لسنة 2005 والمتضمن أعادة العمل بأحكام المادة (136/ب) من الأصول الجزائية فما كان من المفوضية العامة للنزاهة إلا أن تهرع الى المحكمة الأتحادية العليا طاعنة بالأمر المذكور تحت ذريعة أنه خارق لأحكام الفقرة (ج) من المادة (24) من قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية لسنة 2004 الملغى ومتعارض مع أحكام الفقرة (ج) من البند (4) من الأمر رقم (55) لسنة 2004 والذي تم بموجبه تأسيس المفوضية العامة للنزاهة , وبعد تسجيل الدعوى لدى المحكمة المذكورة والأستيثاق من توافر شروط القبول بحثت في موضوعها فتبدى لها أن المادة (136/ب) من الأصول الجزائية لاتتضمن حصانة الموظف , لأن الأذن ورد على الأحالة دون الأجراءات الأخرى وهي المباشرة معه بالتحقيق , أذ أن الأخير يجري بمجرد الإخبار بوقوع الجريمة وتتخذ جميع الأجراءات القانونية وعند أنتهاء التحقيق يتم أخذ الأذن من الوزير المختص , أذا كانت الأدلة كافية للأحالة . أما أذا أمتنع الوزير المختص عن أعطاء الأذن فأن بأمكان المتضرر إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الأداري على وفق أحكام الفقرة (د/ثانياً) من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل , وأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الأداري قابل للطعن فيه تمييزاً أمام هذه المحكمة , لذا والحال هذه لايكون قرار الوزير بعدم أعطاء الأذن باتاً وقطعياً وأنما له طريق طعن قانوني وبالنتيجة فأن الموظف لايتمتع بأية حصانة تعفيه من الجريمة , هذا بالأضافة الى أن النص المطلوب إلغاؤه يعطي الوزير المختص قدراً معيناً من تقدير الموقف بالموافقة على الأحالة أو عدم الموافقة أذا وجد أن التهمة المسندة الى الموظف لاتستأهل الأحالة على محكمة جزائية أو أنها كيدية يراد بها الأساءة الى سمعته أو هيبة الوظيفة العامة . ولما ورد من أسباب قضت المحكمة بقرارها المرقم 1/أتحادية/2005 في 29/5/2006 رد دعوى المدعي وتحميله الرسوم . هذا وبعد بث مضامين القرارات المشار اليها في أعلاه , نود التعليق عليها بما ياتي:-

1. أتجهت محكمة القضاء الأداري والهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الى أعتبار السلطة الممنوحة للوزير المختص بموجب المادة (136/ب) من الأصول الجزائية حصينة من رقابة القضاء وبالتالي ليس له التدخل ومراقبة حسن أستعمالها , فهي من مختصات الأدارة وهذا أتجاه غير سليم , لأن السلطة التقديرية ليست سلطة تحكيمية سائبة , بل سلطة منضبطة تعمل في حدود القانون فلاتتعداها فأن داخلها الزيغ والأنحراف , حق للقضاء التدخل وإلغاء القرار الأداري المتمحض عنها.

2. ورد في قرار المحكمة الأتحادية العليا أن المادة (136/ب) من الأصول الجزائية لاتقرر حصانة للموظف , لأن الأذن ورد على الأحالة دون الأجراءات الأخرى , وهذا تعليل غير مقنع , لأن المادة المشار اليها أنطوت على حصانة للموظف , فالوزير يستطيع أن يرفض أحالته الى القضاء , فتذهب الجريمة سدى ويكتوي المجني عليه بنارها ويتحمل كرهاً آثارها , وهذا مجافٍ للعدالة أشد الجفاء , ثم ماقيمة التحقيق الذي جرى مع الموظف , أذا كان هناك مانع قانوني من أحالته الى القضاء؟

3. ذهبت المحكمة الأتحادية العليا الى أن أمتناع الوزير عن أعطاء الأذن يعد قراراً أدارياً قابلاً للطعن فيه أمام محكمة القضاء الأداري بالأستناد الى أحكام الفقرة (د/ثانياً) من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل , وهذا تفسير منطقي لأحكام المادة المذكورة , آية ذلك أن أمتناع الموظف أو الهيئات في دوائر الدولة والقطاع العام عن أتخاذ قرار كان من الواجب عليها قانوناً أتخاذه يعد قراراً أدارياً سلبياً يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الأداري حسبما نصت على ذلك الفقرة (و/ثانياً) من نفس المادة , وبالتالي لايعد من قبيل القرارات المذكورة الأمتناع المتمحض عن سلطة تقديرية , إلا أن ذلك لايعني ترك مثل هذا الأمتناع حصيناً من رقابة القضاء , لا بل المقتضى أيضاً تسليط الرقابة القضائية عليه حتى لايكون فُرطاً . بناءً عليه فأن الأستمساك بأحكام الفقرة (د/ثانياً) من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة وأعتبار أمتناع الوزير عن أعطاء الأذن بأحالة الموظف الى المحاكمة منضوياً تحت مظلتها لهو خير وأحسن تأويلاً.

4. ذكرت المحكمة الأتحادية العليا أن قرار محكمة القضاء الأداري قابل للطعن فيه أمامها , وبالتالي فأن أمتناع الوزير عن أعطاء الأذن بالأحالة ليس باتاً وقطعياً . وبشأن ذلك وحوله نقول أن أختصاصات المحكمة المذكورة والواردة في دستور 2005 جاءت على شاكلة الحصر وبالتالي فأن نص المادة (4/ثالثاً) من قانونها المرقم 30 لسنة 2005 والذي منحها أختصاص النظر في الطعون على أحكام وقرارات محكمة القضاء الأداري يتعارض مع أحكام الدستور وبالتالي فأن مصيره الأهمال طالما أن الدستور لم يجز للقانون تكملة أختصاصات المحكمة . وعليه فأن مايأتي به القانون من أختصاصات جديدة ليس بذي قيمة قانونية . وهذا ما أستقرت عليه أحكام المحكمة العليا الأمريكية ففي قضية أشتهرت بـ (قضاة منتصف الليل) قضت المحكمة بعدم دستورية قانون أتحادي أضاف اليها أختصاصاً جديداً . فلو أراد الدستور أضافة أختصاصات جديدة الى المحكمة الأتحادية العليا بقانون لأجاز ذلك صراحة كما فعل الدستور المغربي في الفصل الحادي والثمانين منه ودستور الأمارات العربية المتحدة في المادة (99) منه.

5. أن المادة (136/ب) من الأصول الجزائية تضمنت من وجهة نظرنا حصانة ذات عود سقيم وحماية لامسوغ لها للموظف , لا بل أنها شكلت خرقاً مبيناً لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون , فمن يرتكب جريمة جنائية يجب أن ينال جزاءه الأوفى عنها سواء أكان فرداً عادياً أو موظفاً , أما التذرع بحماية الموظف من الدعاوى الكيدية أو المحافظة على هيبة الوظيفة العامة فهو حجة داحضة لأنه بالأمكان أتخاذ الأجراءات القانونية بحق المخبر عن جريمة وهمية أو من يرمي المساس بهيبة الوظيفة العامة . كما لاخشية على الموظف المحال الى المحاكمة لأنه برئ حتى تثبت أدانته . لقد تنبهت دول عديدة للضرر المترتب على الحصانة الممنوحة للموظف فأسقطتها بضربة قاضية من لوح تشريعاتها ومنها فرنسا عام 1875 , لهذا فالحري بالمشّرع العراقي أن يتأسى بالدول المذكورة فيلغي نص المادة (136/ب) من الأصول الجزائية لأننا نعيش في زمن أنتشر فيه الفساد أنتشار النار في الهشيم , فلنبدأ بحرب ضروس ضده ولنقتلع جذوره الغليظة حتى يعود العراق بلداً سليماً معافى ينعم الجميع بخيراته وما ذلك ببعيد.

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى