الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.
الكلمة .. ابداع والتزام

منتدى للابداع .. ثقافي .. يعنى بشؤون الأدب والشعر والرسم والمسرح والنقد وكل ابداع حر ملتزم ، بلا انغلاق او اسفاف

منتدى الكلمة .. إبداع وإلتزام يرحب بالأعضاء الجدد والزوار الكرام . إدارة المنتدى ترحب كثيراً بكل أعضائها المبدعين والمبدعات ومن كافة بلادنا العربية الحبيبة ومن كوردستان العراق الغالية وتؤكد الإدارة بأن هذا المنتدى هو ملك لأعضائها الكرام وحتى لزوارها الأعزاء وغايتنا هي منح كامل الحرية في النشر والاطلاع وكل ما يزيدنا علماً وثقافة وبنفس الوقت تؤكد الإدارة انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في حرية الأعضاء الكرام في نشر إبداعاتهم ما دام القانون محترم ، فيا هلا ومرحبا بكل أعضاءنا الرائعين ومن كل مكان كانوا في بلداننا الحبيبة جمعاء
اخواني واخواتي الاعزاء .. اهلا وسهلا بكم في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .. نرجوا منكم الانتباه الى أمر هام بخصوص أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم ، وهو وجوب أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم كتابتها باللغة الانكليزية وليس اللغة العربية أي بمعنى ادق استخدم (الاحرف اللاتينية) وليس (الاحرف العربية) لان هذا المنتدى لا يقبل الاحرف العربية في (كلمة المرور) وهذا يفسّر عدم دخول العديد لأعضاء الجدد بالرغم من استكمال كافة متطلبات التسجيل لذا اقتضى التنويه مع التحية للجميع ووقتا ممتعا في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .
إلى جميع زوارنا الكرام .. أن التسجيل مفتوح في منتدانا ويمكن التسجيل بسهولة عن طريق الضغط على العبارة (التسجيل) أو (Sign Up ) وملء المعلومات المطلوبة وبعد ذلك تنشيط حسابكم عن طريق الرسالة المرسلة من المنتدى لبريدكم الالكتروني مع تحياتنا لكم
تنبيه هام لجميع الاعضاء والزوار الكرام : تردنا بعض الأسئلة عن عناوين وارقام هواتف لزملاء محامين ومحاميات ، وحيث اننا جهة ليست مخولة بهذا الامر وان الجهة التي من المفروض مراجعتها بهذا الخصوص هي نقابة المحامين العراقيين او موقعها الالكتروني الموجود على الانترنت ، لذا نأسف عن اجابة أي طلب من أي عضو كريم او زائر كريم راجين تفهم ذلك مع وافر الشكر والتقدير (إدارة المنتدى)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» دورة تدريبية عن صياغة العقود ذات الصلة بالبنوك والمؤسسات المالية
الجمعة 06 يناير 2017, 6:57 am من طرف صبرة جروب

» دورة المستشار القانوني في المنازعات الإدارية 22-26 يناير 2017
السبت 24 ديسمبر 2016, 4:19 am من طرف صبرة جروب

» دورات يناير 2017
الأربعاء 14 ديسمبر 2016, 12:06 pm من طرف صبرة جروب

» كتابة الأوامر الإدارية المنظمة للعمل، والتعاميم، والمذكرات الداخلية، والمراسلات الرسمية
الأربعاء 14 ديسمبر 2016, 11:53 am من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والامتياز، والبوت " 25-29 ديسمبر 2106، القاهرة
السبت 03 ديسمبر 2016, 6:47 am من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " صياغة العقود وأثر ذلك في كسب الدعاوى " 25- 29 ديسمبر 2016، القاهرة
السبت 03 ديسمبر 2016, 6:39 am من طرف صبرة جروب

» دورة تنمية مهارات المحامين في الدعاوي الإدارية والمدنية (تحضير القضايا، كتابة الدفوع والأسباب والطلبات، الترافع أمام المحاكم وهيئات التحكيم، 25 - 29 ديسمبر 2016، القاهرة
السبت 03 ديسمبر 2016, 6:30 am من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن "تنمية المهارات القانونية لأعضاء إدارات الموارد البشرية، وشؤون الموظفين، والعقود والمشتريات، والشؤون الإدارية والمالية " 4-8 ديسمبر، 2016
السبت 03 ديسمبر 2016, 6:15 am من طرف صبرة جروب

» دورة تدريبية عن " المستشار القانوني في المنازعات التجارية " 27 نوفمبر- 1 ديسمبر 2016 ، دبي
السبت 03 ديسمبر 2016, 6:04 am من طرف صبرة جروب

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
مارس 2017
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع

المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مضيفكم (مضيف منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") يعود إليكم ، ضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، مبدعنا ومشرفنا المتألق العزيز الاستاذ خالد العراقي من محافظة الأنبار البطلة التي قاومت الأحتلال والأرهاب معاً
حدث في مثل هذا اليوم من التأريخ
الصحفي منتظر الزيدي وحادثة رمي الحذاء على بوش وتفاصيل محاكمته
سجل دخولك لمنتدى الكلمة ابداع والتزام بالصلاة على محمد وعلى ال محمد
أختر عضو في المنتدى ووجه سؤالك ، ومن لا يجيب على السؤال خلال مدة عشرة أيام طبعا سينال لقب (اسوأ عضو للمنتدى بجدارة في تلك الفترة) ، لنبدأ على بركة الله تعالى (لتكن الاسئلة خفيفة وموجزة وتختلف عن أسئلة مضيف المنتدى)
لمناسبة مرور عام على تأسيس منتدانا (منتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام") كل عام وانتم بألف خير
برنامج (للذين أحسنوا الحسنى) للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) يونس) بثت الحلقات في شهر رمضان 1428هـ
صور حصرية للمنتدى لأنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 8/4/2010
صور نادرة وحصرية للمنتدى : صور أنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 16/11/2006

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2014 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو بناتى نبض حياتي فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 54732 مساهمة في هذا المنتدى في 36547 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

المحكمة الاتحادية العليا ومهامها في تفسير نصوص الدستور

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

رزاق العوادي

avatar
المحكمة الاتحادية العليا ومهامها في تفسير نصوص الدستور


الدستور العراقي هو القانون الاسمى والاعلى في العراق وملزما في انحائة كافة وبدون استثناء م (13) , وقد اكد الدستور على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتمارس اختصاصتها ومهامها على اساس هذا المبدأ م (47) وعلى ضوء ذلك فأن السلطة القضائية مستقلة وفقا للمادة 19/اولا (القضاء مستقل ولاسلطان علية لغير القانون كما ان المادة (87) اكدت على هذه الاستقلالية وان المادة (88) والمادة (90) , (91) ,(97) ,(98) .
لذلك فأن المحكمة الاتحادية الواردة وفي المادة (93) تمارس اختصاصها وفقا لهذه الاستقلالية .
وهنا لابد من الاشارة الى ان المحكمة قد تم انشاؤها بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005 وتم نشره في الجريدة الرسمية في 17/3/2005 طبقا لاحكام المادة (44) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الملغي , وتضمن تشكيل المحكمة من تسعة اعضاء بضمنهم رئيس المحكمة , وصدر نظامها الداخلي وبموجب المادة (9) من النظام الداخلي الذي اصدره رئيس المحكمة برقم 1 لسنة 2005 والمنشور في الوقائع العراقية برقم 3997 في 2/5/2005 تضمن عدة اجراءات بشأن سماع الدعوى في المحكمة وقد حددت اختصاصاتها في الدستور بموجب المادة (93) ومنها الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور وهي اضافة لذلك تقوم بالفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة وقد كفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة , اضافة الى الاختصاصات الاخرى ومنها الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والفصل في الاتهامات الموجة لرئيس الجمهورية , ورئيس مجلس الوزراء والوزراء . والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ....


اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في التفسير

بما انها الجهة القضائية التي اناط بها الدستورهذه المهمة وكونها المرجع القضائي للفصل في المنازعات او تنازع الاختصاص ... لذلك فأن هناك احكام كثيرة ومتعددة في الدستور تتطلب ايجاد تفسير لها ومنها مثلا المادة (18) بشأن ازدواج الجنسية والذي تتطلب تفسير المنصب السيادي والامني حيث ان هذا النص وضع قيدا على من قبل حامل اكثر من جنسية وهذا ما اكده قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 م (9) وايضا نصوص اخرى تتطلب ايجاد تفسير لاسيما ما ورد في المادة (49/ خامسا) وهو استبدال اعضاء مجلس النواب عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة وايضا من النصوص الدستورية التي تتطلب تفسير هو المادة (66) التي اجازت الاستجواب لرئيس الوزراء والوزراء والمادة (63) منعت القبض على عضو مجلس النواب خلال الفصل التشريعي ولم تمنع اتخاذ الاجراءات القانونية الاخرى وما ورد في المادة (93/سادسا) التي منحت المحكمة سلطة البت في الاتهامات الموجهة الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ولم تذكرنوابهم وكثير من النصوص لامجال لذكرها ... واذا كانت الوقائع والحوادث واختصاصات المحكمة متعددة ومتنوعة ناهيك عن مجريات الظروف لذلك فأن المحكمة تلجأ الى طرق التفسير المتعددة وهي اما ان تقوم هي بالتفسير وهو ما يسمى (بالتفسير القضائي) او التفسير التشريعي او الفقهي وان ما يهمنا في هذا المجال هو التفسير القضائي الذي اشرنا اليه واذا كانت اكثر المحاكم الدستورية تلجأ الى هكذا تفسير بالاستناد الى ديباجة الدستور كونها تعتبر مدخلا اساسيا وكونها جزء لا يتجزأ من الدستور وهي تعبر عن وصف للماضي والتطلعات نحو المستقبل ووفقا لروئ فلسفية .
كما يمكن اللجوء الى منهج التفسير بالاستناد الى ما ورد في الباب الثاني من الدستور وهو الحقوق والحريات م (14) وما بعدها كون هذه النصوص مستنبطة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومنها الاعلان العالمي والشرعية الدولية لحقوق الانسان اذا ما علمنا بأن العراق طرفا في اكثر هذه الاتفاقيات وهو ملزم للاخذ بها طبقا لاتفاقيات فيينا لعقد المعاهدات لعام 1969 وان القضاء هو من يحمي ويصون الدولة خاصة من التزاماتها الدولية كما يمكن ان يصار الى التفسير بالاستناد الى نصوص الدستور كونها تحتوي على القواعد القانونية المدونة في الوثيقة وكون التفسير الوارد في المادة (93/ثانيا) يتناول التشريعات النافذة لان اختصاص المحكمة هو الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة ومدى استيفاء هذه القوانين للشروط الشكلية والموضوعية التي يفرضها القانون وتبقى الوقائع والتصرفات التي حدثت محكومة بمبدأ عدم رجعية القوانين وهذا ما اشارت اليه المادة (19) من الدستور والتي تنص بأن ليس للقوانين اثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم وما جاء بنص المادة (10) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 حيث لايعمل بالقانون الا من تاريخ صيرورته نافذاً ....
كذلك من المبادئ الاساسية في تفسير نصوص الدستور هو الركون الى مبادئ الشريعة الاسلامية حيث ورد في المادة (2) اولا الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر اساس للتشريع اذا ما علمنا بأن الاحكام التي جاءت بها الشريعة الاسلامية هي اما احكام قطعية متعلقة بالعبادات وتنظيم علاقة الانسان بربه او احكام المعاملات وهي تنظم الاحكام الشرعية التي يحتكم اليها الناس وتهدف الى المحافظة على حقوقهم وتحقيق مصالحهم ودفع الفساد عنهم , لذلك فأن التفسيرلم يرد على الاحكام المتعلقة بالعقيدة او الايمان لانها تخرج من نطاق التفسير الذي اشرنا اليه لانها مسائل لايجوز الاجتهاد بها ولا تحتمل التأويل او التغيير بتغير الزمان والمكان وطبقا للقاعدة القانونية لاينكر تغيرالاحكام بتغير الازمان م (5) مدني .
وفي هذا السياق يمكن الاشارة الى ان المحكمة الدستورية وطبقا لاحكام المادة (93) من الدستور اصدرت القرار 12 لسنة 2010 والذي ابطلت فيه حكم الفقرة (4) من المادة الثالثة من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 المعدل والخاص بأحتساب المقاعد الشاغرة التي جيرت لصالح الكتل الفائزة واسست قرارها على الحكم بالاستناد الى حرية التعبير والرأي الواردة في المادة (38) من الدستور والفقرة (ج) من المادة (2) .
تتمنى نقابة المحامين ان تقوم المحكمة الاتحادية وبموجب ولايتها القضائية بمعالجة الانتقادات التي وجهت الي الكتل السياسية على عملية تشكيل الحكومة وطريقة الترشيح وعملية تسمية البدلاء لاعضاء مجلس النواب ممن يشغلوا مناصب وزارية وحل الخلاف الحاصل نتيجة تسمية البدلاء وان يكون كلا حسب استحقاقه الانتخابي والمثبت في القوائم الانتخابية التي صادقت عليها المحكمة اخيرا وبعيدا عن الضغوط السياسية التي قد تمارس عليها وان يكون الاستبدال للنائب يكون للخاسر الاقوى ووفقا للقاعدة المعدة من قبل المفوضية العليا للانتخابات لان نجاح العملية الديمقراطية هو احترام اختيار المواطنين لمرشحيهم ... ولا ادل على ذلك زيادة الاعتراضات والدعوى التي قدمت الى المحكمة بهذا الصدد كون اجراءات الاستبدال كانت غير دستورية ومنحت لبدلاء خلافا للنصوص الدستورية كما ان هذه العملية ادت الى زيادة عدد مقاعد محافظة مقابل اخرى .

المحامي
رزاق حمد العوادي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى